Maati MONJIB : un défendeur des droits humains au Maroc
Un homme libre défendant la liberté, au prix de sa liberté
Que dit son arrestation ?
Finie et révolue, l’époque de Hassan II. Une époque où la répression politique des militants n’avait pas besoin de dissimuler sa nature. Tout au contraire, c’était un étendard qu’on déployait pour terroriser la population et la dissuader de toute implication dans la défense de son droit à une vie digne.
La nouvelle époque, est celle d’une répression qui s’appuie, entre autres, sur trois constantes :
- La surveillance de masse et ciblée des citoyens, notamment par des moyens technologiques
- La stigmatisation et les campagnes de diffamation
- Les persécutions par voie judiciaire
Maati MOUNJIB est une victime, parmi d’autres citoyens, de cette stratégie répressive :
- Il a été ciblé par le logiciel espion « Pegasus » de l’entreprise israélienne « NSO Group »,
- Il a été visé publiquement depuis 2015, par des accusations fallacieuses portant sur des « malversations financières » et « l’atteinte à la sécurité de l’état », converties aujourd’hui en « blanchiment d’argent »
- Son procès a été reporté plusieurs fois depuis 2015, aboutissant à son incarcération le 29 décembre en attente de son jugement par un parquet financier.
Derrière ces pratiques diffamatoires et le recours abusif au droit pénal, un objectif : discréditer les militants en portant atteinte à leur réputation et décrédibiliser la cause qu’ils défendent. Le but final est d’entraver, d’empêcher la poursuite de l’action de ces militants.
Il s’agit d’une stratégie répressive structurelle.
Elle vise aujourd’hui le militant Maati MONJIB.
Elle a visé auparavant, des citoyens de mouvements revendicatifs, des artistes des blogueurs, des journalistes, des militants.
Elle concernera demain, tous ceux qui osent s’indigner, dénoncer et résister.
Une seule revendication :
La libération du militant Maati MOUNJIB
La libération de tous les détenus d’opinion
Atmf, 31 décembre 2020
معطي منجب: مدافع عن حقوق الإنسان في المغرب
رجل حر يدافع عن الحرية، على حساب حريته
ماذا يعني اعتقاله؟
لقد مرت أيام الملك الحسن الثاني عندما لم يكن فيه القمع السياسي للمناضلين بحاجة إلى إخفاء طبيعته. بل على العكس من ذلك، فقد كان ذلك القمع رسالة واضحة يجب إرسالها من أجل إرهاب جميع الناس وردعهم عن أي مشاركة في الدفاع عن حقهم في حياة كريمة، أما هذا العهد الجديد فهو عصر القمع الذي يعتمد، على ثلاثة ثوابت:
– المراقبة الجماعية واستهداف المواطنين، بما في ذلك عن طريق الوسائل التكنولوجية
– تشويه السمعة وحملات التشهير الإعلامي
– المضايقات القضائية من خلال المحاكم
إن الأستاذ معطي منجب ضحية لهذه الاستراتيجية القمعية، برفقة مواطنين آخرين:
لقد استهدفه برنامج التجسس « بيغاسوس » التابع لشركة « إن إس أو غروب » الإسرائيلية، وهو ملاحق قضائيا منذ عام 2015، بتهمة زائفة حول « مخالفات مالية والمس بأمن الدولة »، تم تحويلها الآن إلى « غسيل أموال » وقد تأجلت محاكمته عدة مرات منذ عام 2015، وبلغ التضييق ذروته عندما سجنوه في 29 ديسمبر الماضي على ذمة معلومات صادرة من النيابة العامة التي تحقق في المخالفات المالية.
وراء هذه الممارسات التشهيرية والتوظيف السيء للقانون الجنائي، يوجد هدف واحد: تشويه سمعة النشطاء من خلال الإضرار بسمعتهم وتشويه سمعة القضايا التي يدافعون عنها. والرغبة النهائية هي إعاقة ومنع استمرار عمل هؤلاء النشطاء في مجالات الحرية وحقوق الإنسان.
إنها استراتيجية قمعية ممنهجة ومنظمة وهي الآن تستهدف الناشط البارز الأستاذ معطي منجب وقد سبق أن استهدفت مواطنين آخرين من الحركات الاحتجاجية والفنانين والمدونين والصحفيين والنشطاء. وستستهدف غدا كل الذين يجرؤون على التعبير عن الغضب والاستنكار والمقاومة.
ولذلك فإن مطالبنا تتلخص في كلمة واحدة:
« الحرية للأستاذ معطي منجب والحرية لكل معتقلي الرأي في المغرب « .
جمعية العمال المغاربيين بفرنسا
31 دجنبر2020
